أصدر مشروع الحقوق الرقمية بمنظمه سام، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن واقع الخصوصية في اليمن، معتبرا أن عدم وجود قانون يمني لحماية البيانات الرقمية، يمثل أحد أسباب تفشي الجرائم الإلكترونية، وهو ما يستدعي، سن مثل هكذا قانون كخطوة أولى نحو تنظيم المشهد الرقمي المضطرب، وما يحدث فيه من انتهاكات تمس الحقوق الرقمية، بما فيها الحق في الخصوصية.

وذكر التقرير المعنون بـ (واقع الخصوصية وحماية البيانات في اليمن.. الواقع والمأمول) أن اليمن احتلت المرتبة الثانية ضمن أعلى 10 دول ومناطق من حيث نسبة المستخدمين الذين هاجمتهم البرامج الضارة للأجهزة المحمولة، عند درجة خطورة 17،97، من أصل 26 درجة، مشيرا إلى أن التهديد الذي غالبًا ما واجهه المستخدمون في اليمن كان برنامج التجسس Trojan، بحسب ما ورد في تقرير كاسبر سكاي 2022.

وقال التقرير الصادر عن مشروع الحقوق الرقمية بـ سام: إن حالة من القلق المبرر بشأن الخصوصية والبيانات الشخصية الرقمية، برزت مع التطور التكنولوجي واتساع نطاق ثورة الإنترنت، ذلك إن إمكانية تخزين البيانات ومشاركتها عبر الشبكة العنكبوتية، يجعلها عرضة للانتهاك والتلاعب، وإساءة الاستخدام.

وأضاف التقرير أن بيانات مستخدمي الإنترنت من الوراد أن تتعرض للخطر، في ظل وجود نقاط ضعف تعتري الشبكة العنكبوتية، فضلا عن انتشار التقنيات والبرمجيات الذكية، التي تُسهِّل من اختراق الجدار الصلب للخصوصية، وتجعل من تواجد الأفراد في الفضاء الافتراضي بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وجادل تقرير (الخصوصية وحماية البيانات) بأن "المخاطر الكبيرة التي نواجهها يوميًا عبر الإنترنت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنموذج اقتصاد المراقبة الرقمية الذي نعيش فيه، مضيفا أنه وفي قلب هذا الشكل الجديد من نموذج الأعمال الذي يعتمد على الحصول على كميات كبيرة جدًا من البيانات الشخصية ودمجها واستغلالها لتوجيه الإعلانات، والتلاعب بسلوك المستهلك، يتم رشوة المستخدمين وحثهم على إتاحة بياناتهم بأقل تكلفة ممكنة للمسوقين".

وأشار التقرير الذي أعده فريق الحقوق الرقمية، إلى أن سياسة الخصوصية لدى مقدمي الخدمات الرقمية في اليمن، غير محددة بوضوح، فضلا عن أن بعض المزودين لا يمتلك سياسة خصوصية مكتوبة، لافتا إلى أن سياسة الخصوصية هذه لا تحدد الطريقة التي تتعامل شركات الاتصالات اليمنية بموجبها مع بيانات المشتركين، في خدماتها، بقدر ما تحدد آلية جمع المعلومات من مرتادي المواقع الإلكترونية لهذه الشركات، كما أن سياسة الخصوصية هذه يغلب عليها إغفال الجانب المتعلق بحقوق المستخدم، كالحق في الاعتراض، والحق في المحو.

وأضاف: أن غالبية المواقع الإلكترونية اليمنية (حكومية، إخبارية، تجارية… إلخ) لا تمتلك سياسة خصوصية، وإن وجدت، فهي مجرد كلام منسوخ في معظمه، وهو ما يعني أنها تجمع معلومات عن متصفح الموقع بطريقة غامضة وغير شفافة، بحسب التقرير.

وذكر التقرير نماذجا تشكل في مجملها مهددات لخصوصية مستخدمي الإنترنت في اليمن، تتراوح ما بين الرقابة والتجسس، مرورا بقرصنة المواقع واختراق حسابات منصات التواصل الاجتماعي، إلى هجمات البرمجيات الضارة، والحصول على بيانات المواطنين ونشرها دون رغبتهم، على نحو يمثل خرقا خطيرا لخصوصيتهم الرقمية.

وفيما يتعلق بالخطوات التي من شأنها أن تسهم في حماية الخصوصية، اعتبر التقرير أن إصدار "قانون الخصوصية وحماية البيانات"، يعد الخطوة الأولى نحو تنظيم المشهد الرقمي المضطرب، وما يحدث فيه من انتهاكات تمس الحقوق الرقمية، بما فيها الحق في الخصوصية.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تمخضت عن المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، المنعقد في صنعاء خلال الفترة (7-9 يونيو) 2021، بما تضمنته من موجهات سيكون من الجيد تنفيذها إذا ما تم إعادة مناقشتها وتعديلها بالتشارك والتوافق مع وزارة الاتصالات في عدن، والأطراف الأخرى ذات الصلة.

وأورد التقرير توصيات -صاغتها مؤسسة أكسس ناو- ينبغي لواضعي السياسات مراعاتها عند تطوير قانون البيانات، من ضمنها إجراء مفاوضات شفافة وشاملة، وإدراج قائمة بمبادئ حماية المعطيات الشخصية وحقوق المستخدمين الملزمة مع تحديد الأساس القانوني الذي يسمح بمعالجة البيانات.

وحث التقرير شركات الاتصالات اليمنية على الاسترشاد بـ اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (بتاريخ أبريل 2016) بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات، موردا ما تضمنته اللائحة من مبادئ، كـ عدم جواز جمع البيانات الشخصية إلا لأغراض محددة ومشروعة وواضحة، مع وجوب أن تكون معالجة البيانات الشخصية قانونية وعادلة وتتسم بالشفافية، مع ضرورة التأكد من حمايتها جيدا من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة.

ودعا التقرير إلى إنشاء هيئة تعنى بحقوق المستخدمين، بحيث تكون المعبر عنهم أمام السلطات، والممثل لهم في أية فعالية أو نشاط إقليمي/ دولي ذي صلة، خاصة في ظل ما يعانيه مستخدمي الإنترنت من انتهاكات وتجاوزات تمس حقوقهم الرقمية

ونوه تقرير (الخصوصة وحماية البيانات الرقمية) بالحاجة إلى إجراء بحوث منهجية لتحديد وتتبع وتحديد حالات المراقبة الرقمية واقتراح الحلول، وأهمية تكوين مجموعات مناصرة لتنسيق أعمالها، وإجراء مناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة، لوضع قضية حقوق الإنسان على الإنترنت في المقدمة.

يشار إلى أن تقرير (الخصوصية وحماية البيانات في اليمن) هو السادس ضمن مشروع الحقوق الرقمية، الذي تنفذه منظمة سام بدعم من منظمة إنترنيوز، بهدف مناصرة قضايا الحقوق الرقمية لليمنيين، وصولا إلى فضاء رقمي حر وآمن.

لتحميل الملف اضغط هنا