تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مذكرة صادرة عن شركة "تيليمن" حول اكتشاف تهريب مكالمات دولية واردة عبر شبكة الهاتف الثابت خارج إطار الشركة.
وأشارت المذكرة (الصادة بتاريخ 8 مايو 2021) إلى إن مستوى الحركة الدولية الواردة انخفض بصورة كبيرة، والذي بموجبه قامت الشركة بالتحري عن أسباب الانخفاض وإجراء عدد من المكالمات الدولية بهدف رصد حجم المكالمات التي يتم تمريرها بصورة غير قانونية ، وكانت النتائج صادمة وغير متوقعة.
وأضافت المذكرة: تم رصد مرور عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة وتبين في نهاية المطاف أن هناك حركة كبيرة يتم تمريرها بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة للجهات المساندة (جهاز الأمن والمخابرات) باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة.
وأوضحت المذكرة أن الأجهزة المساندة هي الجهة المكلفة من قبل اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة التهريب للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية، وبالتالي فإن تورطها في موضوع التهريب تحت مبررات لا يوجد لها أي أساس علمي أو فني يعتبر سابقة خطيرة يترتب عليها مخاطر وآثار سلبية، طبقا للمذكرة.
واعتبرت المذكرة أن تسويق الحادثة ستؤثر على علاقة الشركة بشركاء العمل الدوليين والذي قد يترتب عليه تجميد سداد المبالغ المستحقة للشركة والتي تبلغ (180) مليون دولار سنوياً.
وأوصت الشركة بسرعة التوجيه بإيقاف المنظومة المشار إليها لتجنب استمرار نزيف الخسائر وأية تداعيات قانونية أو اجتماعية أو فنية، والتأكيد على ضرورة تفعيل علمية مكافحة تهريب المكالمات الدولية لضمان عودة الحركة عبر الشبكة القانونية لشركة تيليمن.
كما طالبت الشركة بتشكيل لجنة فنية وقانونية عليا للتحقيق فيما حدث ضماناً للشفافية ولعدم تكرار
ذلك مستقبلاً.
وأُرفقت المذكرة بتقرير من 12 صفحة حول واقعة تهريب المكالمات الدولية الواردة عبر شبكة الهاتف الثابت تيليمن بشكل غير قانوني.
للإطلاع على التقرير، اضغط هنا