تقول المفوضية الأوروبية إن نموذج "الدفع أو الموافقة" لا يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية
بواسطة: الغارديان
انتهكت شركة ميتا Meta التابعة لمارك زوكربيرج قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية الجديدة بنموذج إعلاني يفرض رسومًا على المستخدمين مقابل إصدارات خالية من الإعلانات من فيسبوك و إنستغرام ، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
أطلقت Meta نموذج "الدفع أو الموافقة" العام الماضي في محاولة للامتثال لقواعد خصوصية البيانات الخاصة بالكتلة، حيث يدفع المستخدمون رسومًا شهرية مقابل نسخة خالية من الإعلانات من فيسبوك أو إنستغرام والتي لا تستخدم بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية. وافق المستخدمون الذين لا يدفعون، كجزء من عملية الاشتراك في المنصات، على استخدام بياناتهم لتصميم إعلانات مخصصة تظهر في خلاصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم.
وقالت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، إن النموذج لا يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية، المصمم لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى. وأصدرت اللجنة نتائج أولية من التحقيق في "الدفع أو الموافقة" يوم الاثنين، ووجدت أن النموذج "يجبر المستخدمين على الموافقة" على جمع بياناتهم من منصات متعددة. وقالت اللجنة إنها لا تسمح أيضًا للمستخدمين باختيار خدمة تستخدم قدرًا أقل من بياناتهم ولكنها تشبه إلى حد كبير الإصدارات "مع الإعلانات" من فيسبوك وإنستغرام.
"وفي رأي اللجنة الأولي، فإن هذا الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على دمج بياناتهم الشخصية ويفشل في توفير نسخة أقل تخصيصًا ولكنها مكافئة لشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ميتا"، بحسب ما قالته اللجنة.
وقالت إنه من أجل الامتثال لـ قانون الأسواق الرقمية DMA، يجب على ميتا Meta إطلاق إصدارات "مكافئة" من فيسبوك وإنستغرام تستخدم قدرًا أقل من بيانات الأشخاص.
وقال متحدث باسم شركة ميتا إن النموذج الجديد تم تصميمه للامتثال لقانون الأسواق المباشرة وغيره من المتطلبات التنظيمية.
وأضاف المتحدث: "تعد الاشتراكات كبديل للإعلانات نموذجًا تجاريًا راسخًا في العديد من الصناعات، وقد قمنا بتصميم الاشتراك بدون إعلانات لمعالجة العديد من الالتزامات التنظيمية المتداخلة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية DMA. مضيفا: “سنواصل العمل بشكل بناء مع اللجنة”.