أبلغت هيئة حماية البيانات الإيطالية (DPA) شركة أوبن أيه آي OpenAI المطورة لـ شات جي بي تي ChatGPT بانتهاك قوانين الخصوصية في المنطقة.

وقالت الهيئة في بيان يوم الاثنين، إن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود انتهاكات للأحكام الواردة في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مضيفةً نها "ستأخذ في الاعتبار العمل الجاري ضمن فريق العمل المخصص الذي أنشأه الإطار الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) في قرارها النهائي بشأن هذه القضية".

يأتي هذا التطوير بعد ما يقرب من 10 أشهر من قيام الهيئة الرقابية بفرض حظر مؤقت على ChatGPT في البلاد، وبعد أسابيع أعلنت OpenAI عن عدد من ضوابط الخصوصية، بما في ذلك نموذج إلغاء الاشتراك لإزالة البيانات الشخصية للشخص من المعالجة بواسطة نموذج اللغة الفائق. تمت استعادة إمكانية الوصول إلى الأداة لاحقًا في أواخر نيسان (أبريل) 2023.

وقالت وكالة حماية البيانات الإيطالية إن النتائج الأخيرة، التي لم يتم الكشف عنها علنًا، هي نتيجة تحقيق دام عدة أشهر بدأ في نفس الوقت. تم منح OpenAI ثلاثين يومًا للرد على هذه الادعاءات.

وذكرت بي بي سي أن التجاوزات تتعلق بجمع البيانات الشخصية وحماية الأعمار. تقول OpenAI، في صفحة المساعدة الخاصة بها ، أن "ChatGPT ليس مخصصًا للأطفال دون سن 13 عامًا، ونحن نطلب من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا الحصول على موافقة الوالدين قبل استخدام ChatGPT."

ولكن هناك أيضًا مخاوف من إمكانية كشف معلومات حساسة بالإضافة إلى احتمال تعرض المستخدمين الأصغر سنًا لمحتوى غير مناسب تم إنشاؤه بواسطة برنامج الدردشة الآلية.

في الواقع، ذكرت أرس تكنيكا Ars Technica هذا الأسبوع أن ChatGPT يقوم بتسريب المحادثات الخاصة التي تتضمن بيانات اعتماد تسجيل الدخول وغيرها من التفاصيل الشخصية للمستخدمين غير المرتبطين الذين يقال إنهم موظفون في بوابة الأدوية الطبية الصيدلانية.

ثم في سبتمبر 2023، تم اكتشاف وجود خطأ في برنامج (بارد شات بوت Bard chatbot من قوقل) في ميزة المشاركة التي سمحت بفهرسة الدردشات الخاصة بواسطة بحث قوقل، مما يكشف عن غير قصد المعلومات الحساسة التي ربما تمت مشاركتها في المحادثات.

تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT وBard وAnthropic Claude على تغذيتها بكميات كبيرة من البيانات من مصادر متعددة على الإنترنت.

وفي بيان تمت مشاركته مع تك كرانش TechCrunch، قالت OpenAI إن "ممارساتها تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الخصوصية الأخرى، ونحن نتخذ خطوات إضافية لحماية بيانات الأشخاص وخصوصيتهم".

أبل تحذر من قانون المملكة المتحدة المقترح
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي قالت فيه شركة آبل إنها "تشعر بقلق عميق" بشأن التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة ( IPA ) والتي يمكن أن تمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة "لاستخدام حق النقض سرًا" على تحديثات الخصوصية والأمان لمنتجاتها وخدماتها.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة لبي بي سي: "إنه تجاوز غير مسبوق من قبل الحكومة، وإذا تم سنه، يمكن للمملكة المتحدة أن تحاول استخدام حق النقض سرا ضد إجراءات حماية المستخدم الجديدة على مستوى العالم، مما يمنعنا من تقديمها للعملاء على الإطلاق" .

قالت وزارة الداخلية البريطانية إن اعتماد تقنيات الاتصالات الآمنة، بما في ذلك التشفير الشامل، لا يمكن أن يأتي على حساب السلامة العامة وكذلك حماية الأمة من المعتدين جنسياً على الأطفال والإرهابيين.

وتهدف التغييرات إلى تحسين قدرة أجهزة الاستخبارات على "الرد بمزيد من خفة الحركة والسرعة للتهديدات الحالية والناشئة للأمن القومي".

وعلى وجه التحديد، فإنها تشترط على شركات التكنولوجيا التي تقدم طلبات البيانات الحكومية إخطار حكومة المملكة المتحدة بأي تغييرات فنية يمكن أن تؤثر على "قدراتها القانونية الحالية على الوصول".

وتشير الحكومة في بيان حقائق إلى أن "الدافع الرئيسي لهذا التعديل هو منح الشركاء التنفيذيين الوقت الكافي لفهم التغيير وتكييف أساليب التحقيق الخاصة بهم عند الضرورة، وهو ما قد يكون في بعض الظروف كل ما هو مطلوب للحفاظ على الوصول القانوني". "لا يمنح صلاحيات لوزير الخارجية للموافقة على التغييرات الفنية أو رفضها."

قالت شركة Apple، في يوليو 2023، إنها تفضل التوقف عن تقديم خدمات iMessage وFaceTime في المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن خصوصية المستخدمين وأمنهم.

بواسطة: The hacker news