وافق المشرعون الفرنسيون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على مشروع قانون لإصلاح العدالة يتضمن بندا يمنح الشرطة سلطة تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم من خلال الهواتف والأجهزة الأخرى.

وبموجب القانون، يُسمح للشرطة الفرنسية بالتجسس على المشتبه بهم من خلال تنشيط الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عن بعد لهواتفهم والأجهزة الأخرى، كجزء من مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة، وقد تعرض بند التجسس للهجوم من قبل كل من اليسار والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره ميثاقا استبداديا للمتلصصين، على الرغم من أن وزير العدل إريك دوبوند موريتي يصر على أنه سيؤثر فقط على "عشرات القضايا في السنة".

وسيسمح هذا الإجراء، الذي يشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات وغيرها من الأشياء المتصلة وكذلك الهواتف، بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل. كما يمكن تنشيط الأجهزة عن بعد لتسجيل صوت وصور الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، فضلا عن الجنوح والجريمة المنظمة.

الأحكام "تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الحريات الأساسية"، كتبت مجموعة الحقوق الرقمية La Quadrature du Net في بيان صدر في مايو. وأشارت إلى "الحق في الأمن والحق في الحياة الخاصة والمراسلات الخاصة" و "الحق في الذهاب والخروج بحرية"، ووصفت الاقتراح بأنه جزء من "الانزلاق نحو السطوة الأمنيةا".

وخلال نقاش يوم الأربعاء، أدخل النواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون تعديلا يقصر استخدام التجسس عن بعد على "عندما تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما". ويجب أن يوافق القاضي على أي استخدام لهذا الحكم، في حين أن المدة الإجمالية للمراقبة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر. ولن تكون المهن الحساسة بما في ذلك الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة وأعضاء البرلمان أهدافا مشروعة.

"نحن بعيدون عن الشمولية في عام 1984" ، رواية جورج أورويل عن مجتمع تحت المراقبة الكاملة، قال دوبوند موريتي. وأضاف أن "القانون سينقذ حياة الناس".

تم التصويت على الإجراء المتنازع عليه، وهو جزء من مادة تحتوي على العديد من الأحكام الأخرى، من قبل أعضاء الجمعية الوطنية باعتباره مشروع قانون إصلاح العدالة الأوسع الذي يشق طريقه عبر البرلمان.

المصدر: لو موند