اختتم مشروع الحقوق الرقمية، بمنظمة سام، الجمعة، ندوته الثامنة عن واقع الأمن الرقمي في اليمن، ضمن المشروع الذي تنفذه المنظمة بدعم من إنترنيوز.

وتحدث في الندوة -التي أدارتها الناشطة نسيبة عبد العزيز، كلٌ من: الناشط في الحقوق الرقمية فهمي الباحث، وأستاذ إنترنت الأشياء بجامعة أدنبرا نابير البريطانية، البروفيسور أحمد الدبعي، وبمشاركة أكاديميين وإعلاميين وناشطين في الأمن الرقمي.

وأشار الناشط فهمي الباحث إلى أن اليمن تحتل أدنى القائمة في مؤشر الأمن الرقمي، عند الدرجة صفر،  مستدلا بالنتائج التي عرضها الاتحاد الدولي للاتصالات -وهو واحد من أهم المؤسسات الدولية- في هذا الصدد.

ولفت إلى أن المؤشرات [التي ذكرتها أكاديمية الحوكمة الإلكترونية، وأوردها تقرير واقع الأمن الرقمي، الصادر عن مشروع الحقوق الرقمية] لم تكن دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها بأي حال، مضيفا: على سبيل المثال، فيما يتعلق بـ محور الاستجابة للطوارئ السيبرانية، أعطى التصنيف اليمن 50 درجة من 100 درجة، واعتمدوا في ذلك على صفحة على فيسبوك، باسم Yemen CERT (فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر)، أُنشئت بمبادرة شخصية من قبل أحد الزملاء، وبموجبها اعتبر [تصنيف الحوكمة الإلكترونية] أن اليمن لديها جهاز للاستجابة للطوارئ سيبرانية، وفي الحقيقة، لا وجود لهذا الجهاز بالشكل الرسمي ولم يتم الإعلان عنه حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بمؤشر حماية البيانات الشخصية، نوه بأن الدرجة 25% التي ذكرها تصنيف [أكاديمة الحوكمة] لم تكن صحيحة، حيث اعتمد التصنيف في هذا الجانب على مسودة قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي لم يدخل حيز التنفيذ، ولم يطبق على أرض الواقع.

وأضاف المختص بالسلامة الرقمية، الباحث: عندما نتحدث عن الأمن الرقمي في اليمن، فنحن نتحدث عن جوانب متعددة (تشريعية، فنية، تنظيمية، شخصية...الخ)، فعلى المستوى التشريعي، لا يوجد لدينا أي قوانين تتحدث عن الجريمة الإلكترونية، منوها بأن مسودة قانون الجريمة الإلكترونية التي أعدتها سلطة صنعاء عام 2018 لم تخضع بشكل كبير للنقاش، فضلا عن أن إقرار قوانين في هذه المرحلة وانقسام البلد ممكن أن يكون مشكلة في المستقبل، حسب كلامه.

وذكر الباحث أن الوزارات والمؤسسات الحكومية، لا تمتلك بنية تحتية إلكترونية مناسبة، والحال عندهم كحال أي مواطن مشترك في خدمة الإنترنت، سوى بعض المؤسسات التي تكون مضطرة إلى استخدام أنظمة معينة، ولها علاقات مع جهة خارجية، متابعا: المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية، مليئة بالثغرات التقنية، لأنها أُنشئت دون معايير، علاوة على أن أغلب هذه المواقع مستضافة على سيرفرات خارجية.

وعلى المستوى الأكاديمي، قال الباحث: لا زلنا متأخرين بشكل كبير للغاية،. وإن وجدت كوادر محلية تجدها مهاجرة خارج البلد، ناهيك عن عدم وجود استراتيجية حكومية لتأهيل كوادر وطنية حتى يكون لدينا قدرات وخبرات في هذا المجال.

وأردف الباحث أن اليمن كبنية تحتية وكمستخدم مستهدفين بشكل كبيرمن الهاكرز الخارجيين، وحتى الخبراء المحليين، الذي يستخدمون مهاراتهم في الجانب السلبي، ويوظفونها في القيام بعمليات الابتزاز واختراق المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن أجهزة معظم المستخدمين في اليمن، مصابة بفيروسات وبرمجيات خبيثة.

واعتبر رئيس جمعية الإنترنت السابق، فهمي الباحث، أن التوعية الشخصية  بالأمن الرقمي مهمة للغاية، وهي الأساس، في ظل غياب القوانين الناظمة للفضاء الرقمي.

من جانبه قال البروفيسور أحمد الدبعي إن الوضع الرقمي في اليمن ضعيف للغاية، والبنية التحتية من أسوأ البنى التحتية، مقارنة ببقية دول العالم، كنتيجة للصراع المستمر منذ سنوات، مستطردا: طالما هناك صراع، فإن محصلة أمن المعلومات ستكون صفرية.

وذكر البروفيسور الدبعي أن الدول الأخرى تجاوزت مصطلحات من قبيل القوة العسكرية، إلى مصطلحات أخرى كـ القوة السيبرانية، مبينا أن هذه الدول لم تعد تتصدى للتهديدات السيبرانية فحسب، وإنما تستخدم الذكاء الاصطناعي في توقع تلك التهديدات وتضع استراتيجية وطنية لهذا الغرض.

وأضاف: لم يحظَ قطاع الاتصالات والمعلوماتية في اليمن باهتمام رسمي، رغم أنه قطاع مربح يرفد الخزينة العامة بالمليارات، ولو تم استغلاله وإيلائه الاهتمام الذي يستحقه فسوف يسهم في توظيف عدد كبير من المواطنين،  وبالإمكان أن نصدر خبراء في أمن المعلومات، على حد قوله.

وأشار الدبعي إلى أن ثمة إمكانية للنهوض بالأمن المعلوماتي، بما لدينا من كوادر وخبراء في أمن المعلومات، ومبرمجين، وهناك جهود فردية لا بأس بها، إلا أن هذه الجهود مبعثرة ولم نستطع أن نلمها في الداخل اليمني، معتبرا أن التحدي الأول الذي نواجهه يتمثل في عدم وجود استراتيجية وطنية من صناع القرار في البلد، والذين  ليسوا مدركين أن هناك شيء اسمه الأمن السيبراني، حسب كلامه.

وبخصوص الفرص المتاحة للنهوض بالأمن الرقمي في البلاد، قال أستاذ إنترنت الأشياء: إن الخطوة الأولى تتمثل في البدء بالضغط من أجل إصدار قرار وطني في الأمن الرقمي بحيث يمر عبر المجلس التشريعي، ومن ثم تبنى استراتيجية وطنية، ليس في الأوراق، وإنما على أرض الواقع، وفقا لكلامه.

وأضاف:  ينبغي للجامعات أن تتعاون مع الحكومات لإنشاء مراكز بحوث في مجال الأمن المعلوماتي، على أن يقودها أكاديميون متخصصون في هذا الجانب، كما ينبغي الاستثمار في الإنسان، وبناء المهارات على الصعيد الرقمي، مطالبا وزارة التربية والتعليم بإدراج موضوع الأمن السيبراني وكل ما يتعلق به، وكيفية التعامل مع الإنترنت، ضمن المناهج التعليمية، لتحقيق هذا الهدف.

وردا على سؤال،  مدير مشروع الحقوق الرقمية، عمر الكندي، بشأن إمكانية الضغط على شركة ستار لينك، من قبل المجتمع المدني لتوفير إنترنت فضائي في اليمن، بما يسهم في تجاوز الرقابة، فيما لو رفضت الحكومة إدخال الخدمة، قال الدبعي إن الأمر يعتمد على سياسة وقوانين هذه الشركة  إن كانت تتعامل مع الفضاء العالمي ككتلة واحدة أم مع حكومات الدول،  بحيث لا يمكن إدخال الخدمة إلى اليمن إلا بموافقة الحكومة، .وفي هذه الحالة سيكون من الصعب أن نؤثر على ستار لينك، لكن بشكل عام، هناك إمكانيات، من جهته لفت الباحث إلى احتمالية عدم موافقة سلطات الحوثي على إدخال الخدمة، لأن إدخال الخدمة يعني أن الأمور ستكون خارج سيطرتها تماما، مشيرا إلى أنه سبق أن تم مناقشة الموضوع من قبل مستثمرين، لكن لا توجد تفاصيل.

وتعقيبا على سؤال رئيس منظمة سام، توفيق الحميدي، عن مدى مسؤولية شركات التكنولوجيا المتحكمة بالخدمات والتطبيقات والبرامج، عن التداعيات المترتبة على استخدام منتجاتها، فيما لو تضررت البلدان، كاليمن، أشار الناشط الباحث إلى أن الشركات لها أهداف تجارية وعندما يطلب الفرد الخدمة ويسجل فيها، فإنه يوافق على شروط الاستخدام، وبما أنه وافق على استخدام الخدمة فهو يوافق على قوانينها وآلية عملها، وبالتالي لا يكون للمستخدم أي حق ما لم يكن خلفه دولة تفرض وجودها وسلطتها على الشركات التكنولوجية، بأن تظل بيانات المستخدمين داخل الدولة، وهو ما لا ينطبق على حالتنا كدولة، إذ أن الأبواب مفتوحة، وفق تعبيره. وأضاف الأكاديمي بجامعة أدنبرا نابير البريطانية، الدبعي، أن الشركات لا تتحرك إلا وفق مصالحها لامصالح المستخدمين، لكن هناك خطوط حمراء والتزامات أخلاقية لهذه الشركات، بأن تظل بيانات المستخدمين محمية.

في مداخلة، قال وكيل وزارة الإعلام، الدكتور محمد قيزان: إن الحديث عن إجراءات وقوانين ومحاكم، في ظل الشتات، وحالة اللا دولة، أمر  صعب، متابعا: نحن نعاني من صعوبة في التحكم بالإعلام التقليدي ناهيك عن التحكم بالإعلام الجديد.وأضاف أن الانتهاكات التي يتعرض لها المستخدمون في اليمن، تستدعي تكثيف حملات التوعية، والإرشاد، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمختصين والناشطين في الأمن الرقمي.

وذكرت مختصة السلامة الرقمية بمنظمة يوديت، نور خالد، أن المشكلة الأساسية في اليمن تتمثل في غياب القوانين، والتشريعات المنظمة للفضاء الرقمي، وهو ما يفاقم من الجريمة الإلكترونية، وبشكل خاص جرائم الإبتزاز، التي تزداد من يوم لآخر، مشددة على ضرورة القيام بحملات مناصرة والضغط من أجل سن قوانين وتشريعات تجرم الجرائم الإلكترونية، ما لم فسيظل الوضع كما هو عليه، طبقا لحديثها.

الأمين العام المساعد لجامعة تعز محمد منور، تساءل عن دور المثقفين والمتخصصين والجامعات، والمنظمات التي تعنى بالأمن الرقمي، في وضع المعالجات والإجراءات التي تهدف إلى رفع مستوى الأمن الرقمي ، ومحو الأمية المعلوماتية، منوها بالحاجة إلى وضع حلول ولو بالحد الأدنى، وتكثيف التعاون بين الجميع من أجل وضع معالجات لهذه المشكلة.

يشار إلى أن فريق الحقوق الرقمية في منظمة سام، أصدر نهاية ديسمبر الماضي، تقريره النوعي عن واقع الأمن الرقمي في اليمن- ضمن المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع إنترنيوز- والذي استعرض جملة من المهددات السيبرانية التي تواجهها الكيانات والأفراد في البلاد، وبين الإجراءات المثلى للنهوض بالأمن الرقمي.