تتعرض النساء في اليمن بشكل متزايد لانتهاكات جسيمة عبر الإنترنت، لا سيما على منصة فيسبوك، تتراوح بين الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور والمعلومات الشخصية دون موافقة صاحباتها، والتشهير، وخطاب الكراهية، ما يشكل انتهاكا صارخا لحقهن في الخصوصية والأمان الرقمي. تُسلط منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الضوء على هذه القضية المُقلقة، مُستندة إلى شهادات سبع نساء يمنيات من محافظات عدن وتعز وصنعاء، كُنّ ضحايا لهذا العنف الرقمي المُتزايد.
الابتزاز والتهديد
تروي النساء قصصهن المروعة عن تعرضهن للابتزاز من قبل أفراد هددوهن بنشر صورهن الخاصة، بعضها مفبركة، إذ تضمنت صورًا دون ارتداء الحجاب أو النقاب، وأخرى تكشف أجزاء من أجسادهن، ما لم يرضخن لمطالبهم التي تنوعت بين دفع المال أو إرغامهن على الدخول في علاقات حميمة. تُظهر هذه الوقائع استغلال المُبتزين للقيود الاجتماعية الصارمة المفروضة على النساء في اليمن، واستخدامهم التكنولوجيا كسلاح لفرض سيطرتهم وإخضاعهن.
وصمة العار وخيبة الأمل
تكشف شهادات الضحايا عن ثقافة مجتمعية تُلقي باللوم على المرأة بدلًا من مُلاحقة الجناة، حيث واجهن الست نساء اللواتي تقدمن بشكاوى جنائية، الوصم من قبل أفراد الأسرة، وسلطات إنفاذ القانون، والهيئات القضائية. بل ووصل الأمر إلى إهانتهن من قبل بعض مسؤولي إنفاذ القانون، وتوجيه اللوم إليهن على التقاط الصور لأنفسهن. تُفاقم هذه التصرفات من معاناة الضحايا وتُثني الكثيرات عن السعي لتحقيق العدالة.
عقبات أمام العدالة
تُواجه الناجيات سلسلة من العقبات عند محاولتهن اللجوء إلى القضاء، تبدأ من خوفهن من رد فعل الأسرة والمجتمع، وصولًا إلى طلب رشاوى من قبل بعض مسؤولي إنفاذ القانون والهيئات القضائية. يُظهر ذلك ضعف النظام القضائي وتفشي الفساد، ما يُحرم النساء من حقهن في الإنصاف والحماية.
غياب إطار قانوني شامل
يفتقر اليمن إلى تشريعات خاصة بالعنف الرقمي تُجرّم جميع أشكاله وتضمن حماية فعّالة للضحايا، وتُحدد إجراءات مُحددة لمُلاحقة الجناة. يُؤدي هذا الغياب إلى صعوبة ملاحقة المُعتدين، وتوفير الحماية اللازمة للنساء.
المطلوب
تُطالب منظمة العفو الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة على مُستويين:
على مستوى السلطات اليمنية: تُطالب المنظمة باعتماد تشريعات خاصة بالعنف الرقمي تُجرّم جميع أشكاله، وتُوفر الحماية اللازمة للضحايا، وتُحدد إجراءات واضحة لمُلاحقة الجناة. كما تدعو إلى رفع مستوى الوعي العام حول خطورة هذه الظاهرة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات، وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون على التعامل مع قضايا العنف الرقمي بنهج يراعي منظور النوع الاجتماعي.
على مستوى شركة ميتا (فيسبوك): تُطالب المنظمة بتعديل معايير مجتمع فيسبوك، لتُراعي السياقات الثقافية المختلفة، وزيادة عدد الموظفين المُختصين بإدارة المحتوى، وتمكين منظمات المجتمع المدني في اليمن من لعب دور أكبر في الإبلاغ عن المحتوى المسيء.
يُشدد التقرير على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية، لوضع حد لهذه الانتهاكات الرقمية المُتزايدة، وضمان حماية النساء من العنف في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق العدالة لهن.