وجهت محكمة صيرة في عدن، أمس الأول بحبس الصحفي مشعل الخبجي على خلفية "نشر وثائق" عن فساد في وزارة النقل، ومصادرة تلفونه لمعرفة المصادر التي زودته بالوثائق المنشورة.
وأوضح الصحفي "نائف حسان" أن قاضي محكمة صيرة، وجه الخميس الفائت، بحبس الخبجي، (على ذمة القضية) لأربعة أيام ومصادرة تلفونه المحمول "لمعرفة المصادر التي زودته بالوثائق والمعلومات التي نشرها"، مشيرا إلى أن الجهات القضائية لا يحق لها إجبار الصحفي على الكشف عن مصادره، فضلاً عن محاولة الكشف عنها بمصادرة موبايله.
وأشار الصحفي "حسان" إلى أن "الخبجي" حضر إلى النيابة للتحقيق معه، وبعدها إلى المحكمة، وقرر القاضي حبسه في أول جلسة، وأطلق سراحه بعد ساعات من الاعتقال، على أن يخضع لجلسة محاكمة أخرى غدا الأحد.
وأضاف "حسان" أن نيابة صيرة قامت بالتحقيق في القضية، على الرغم من أنها غير مختصة بالتحقيق في قضايا النشر، والأمر بسجن "الخبجي" رغم امتثاله وعدم اكتمال عملية التحقيق، مطالبا بإحالة قضيته إلى محكمة الصحافة، كونها الجهة المختصة قانونا بالأمر.
وكان الصحفي "مشعل الخبجي" قد نشر في فبراير الماضي، وثائق -عبر صفحته على فيسبوك- قال إنها تكشف عن "قضايا فساد في وزارة النقل"، ليخضع بعدها لمحاكمة بناءا على دعوة رفعتها الوزارة ضده.