كشف الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، عن تفاصيل اقتحام منزله الثلاثاء الماضي من قبل عناصر تابعة لإدارة البحث الجنائي في محافظة عدن، على خلفية انتقاداته للوضع المالي والإداري الذي تعاني منه بعض المؤسسات المصرفية الحكومية، والمخالفات التي ترتكبها تلك المؤسسات، حسب كلامه.
وأوضح الفودعي أن عناصر على متن سيارات مدنية وأطقم عسكرية داهمت منزله في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الماضي، وروعت الأطفال والنساء، في خطوة غير محسوبة تمثل خرقا للدستور والقانون والأعراف وحقوق الانسان، طبقا لكلامه.
وبين المحلل الاقتصادي أن تلك العناصر أجبرته على الحضور إلى إدارة البحث الجنائي، وفيها تم أخذ كل ما بحوزته من أغراض والتقطوا بعض الصور لشخصه دون علمه أو أخذ إذن منه ومن ثم تداولوها على منصات التواصل الاجتماعي بغرض التشهير والإساءة وهتك خصوصياته، حد قوله.
وأضاف الفودعي: زجوا بي حافيا في سجن لا يصلح للعيش الآدمي يفتقد لأبسط مقومات الحياة مع متهمين بجرائم جنائية جسيمة، وغادر كافة القائمين على إدارة البحث المكان وأغلقوا كافة وسائل الاتصال معهم في خطوة مدروسة لقطع السبيل أمام أي تدخل لإخلاء سبيلي، وتم قطع تواصلي بخارج السجن بشكل تام لمدة 38 ساعة ومنع زيارات أهلي وأقاربي والأشخاص الذين عهدت إليهم متابعتي في حال دخولي السجن، وفقا لكلامه.
ولفت الباحث في الشأن الاقتصادي إلى أن الحادثة جاءت نتيجة لانتقاده -مؤخرا- الوضع المالي والإداري الذي تعاني منه بعض المؤسسات المصرفية الحكومية، والمخالفات الجسيمة للقوانين واللوائح والتعليمات التي ترتكبها، إضافة إلى تساؤلاته واستفساراته كباحث مختص عن بعض العمليات التي تجريها تلك المؤسسات في ظل ضعف إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية وغياب الحاكمية المؤسسية فيها، فضلا عن البلاغات والملفات المتعلقة بجرائم ماسة بالاقتصاد الوطني والتي تقدم بها إلى النائب العام ضد مسؤولين سابقين، حد قوله.
وأورد الفودعي أن بعض الأطراف ذات العلاقة بالمواضيع محل الانتقادات والبلاغات سابقة الذكر، مارست ضده كل وسائل التهديد والترهيب والضغط والانتهاكات كي تثنينه عن واجبه الوطني ومسؤوليته في مقارعة الفساد المالي والإداري، في محاولة منهم لتحويل مسار القضايا والمشاكل الاقتصادية العامة إلى قضايا شخصية ضيقة، حسب كلامه.
وحمل الباحث الفودعي تلك الأطراف كامل المسؤولية فيما لحق به وعائلته وجيرانه من أضرار نفسية ومادية ومعنوية وتشويه سمعة وغيرها من الأضرار الناتجة عن التصرفات غير المسؤولة، والتي سيتكفل بمعالجتها القضاء، طبقا لكلامه.
