بواسطة: رافي لاكشمانان | أخبار الهاكرز
في تراجع كبير عن سياسته، أعلن تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام أنه سيعطي عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين للسلطات استجابة للطلبات القانونية الصالحة في محاولة للحد من النشاط الإجرامي على المنصة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، بافيل دوروف ، في منشور: "لقد أوضحنا أنه يمكن الكشف عن عناوين IP وأرقام هواتف أولئك الذين ينتهكون قواعدنا للسلطات المعنية استجابة لطلبات قانونية صالحة".
ولتحقيق هذه الغاية، تنص الشركة الآن صراحةً على ما يلي:
"إذا تلقى تيليغرام Telegram أمرًا صالحًا من السلطات القضائية المختصة يؤكد أنك مشتبه به في قضية تتعلق بأنشطة إجرامية تنتهك شروط خدمة Telegram، فسوف نقوم بإجراء تحليل قانوني للطلب وقد نفصح عن عنوان IP ورقم هاتفك للسلطات المختصة."
وقالت الشركة إن مثل هذه الإفصاحات عن البيانات ستُدرج في تقارير الشفافية الدورية . وأشارت أيضًا إلى أن الخدمة قد تجمع بيانات وصفية مثل عنوان IP والأجهزة وتطبيقات Telegram المستخدمة وسجل تغييرات اسم المستخدم لمعالجة البريد العشوائي والإساءة والانتهاكات الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن النسخة السابقة من سياستها كانت تقتصر على مشاركة معلومات المستخدم في الحالات التي تشمل المشتبه بهم في الإرهاب: "إذا تلقى تيليجرام أمرا من المحكمة يؤكد أنك مشتبه به في الإرهاب، فقد نكشف عن عنوان IP ورقم هاتفك للسلطات المختصة".
وتتضمن التغييرات تحديثًا لميزة البحث لإزالة المحتوى الإشكالي من نتائج البحث وآلية جديدة للمستخدمين للإبلاغ عن مصطلحات البحث والمواد غير القانونية من خلال روبوت @SearchReport للمراجعة اللاحقة وإزالتها بواسطة فريق تعديل بشري.
ويشكل تحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق Telegram تحولا كبيرا في موقف الشركة التي رفضت لسنوات مراقبة المنصة، مما حولها إلى ملاذ رئيسي للجرائم الإلكترونية وغيرها من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وإباحية الأطفال، وغسيل الأموال.
كما جاءت التغييرات نتيجة اعتقال دوروف في فرنسا بتهمة غض الطرف عن جرائم مختلفة ازدهرت دون رادع على المنصة. وأُطلق سراحه بعد ذلك بكفالة، لكن صدر أمر له بالبقاء في البلاد في انتظار التحقيقات الجارية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأوكرانية إنها حظرت استخدام تطبيق تيليجرام من قبل المسؤولين الحكوميين والعسكريين وغيرهم من العاملين في مجال الدفاع والبنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.