أصدر مشروع الحقوق الرقمية، اليوم الخميس، تقريره العاشر عن تطبيق كاشف الأرقام اليمنية، وما يشكله من مخاطر على المستخدمين، ضمن المشروع الذي تنفذه سام بدعم من إنترنيوز.

وقال التقرير المعنون بـ (تطبيق كاشف الأرقام اليمنية وانتهاك الخصوصية) إن التطبيق اكتسب شعبية هائلة في الآونة الأخيرة، حيث يستخدمه أكثر من 5 مليون شخص، دون إدراك للمخاطر والمخاوف الجدية التي يثيرها، بشأن خصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم، ولفت إلى أن استمرار الترويج للتطبيق، يستدعي تقييم ممارسات الخصوصية الخاصة به وزيادة الوعي بين المستخدمين حول المخاطر المرتبطة باستخدامه.

واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعطي إشارة بأن غالبية المستخدمين ليسوا على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذا التطبيق. إما لنقص في التعليم أو عدم قدرتهم على الوصول إلى المصادر التي يمكن أن تزودهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات ناضجة بشأن استخدام مثل هكذا تطبيقات، علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن التطبيق رائج مع ما يشكله من مخاطر، قد يشير إلى عدم الاهتمام أو تجاهل الخصوصية والأمان الشخصي من قبل المستخدمين.

وأورد التقرير الصادر عن مشروع الحقوق الرقمية، أن هناك العديد من الثغرات والمخاطر المحتملة في سياسة الخصوصية لـ "كاشف الأرقام اليمنية"، ففيما يتعلق بجمع معلومات قائمة جهات اتصال المستخدمين، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف، كما أن سياسة الخصوصية لا تحدد ما الذي سيفعله التطبيق بهذه المعلومات وكيف يعالجها ولم يذكر المطورون كم المدة التي سيتم خلالها الاحتفاظ ببيانات المستخدمين، وتابع: تشير سياسة الخصوصية إلى أن التطبيق يستخدم خدمات الجهات الخارجية التي قد تجمع معلومات لتحديد هوية المستخدم، ومع ذلك، فإنه لا يحدد خدمات الجهات الخارجية التي يتم استخدامها أو كيفية استخدامهم للمعلومات التي تم جمعها.

وأضاف أن سياسة الخصوصية تحدد أن التطبيق يجمع بيانات السجل بما في ذلك عنوان IP الخاص بالمستخدم واسم الجهاز وإصدار نظام التشغيل، وبالتالي يمكن استخدام هذه المعلومات لتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تكون مصدر قلق للخصوصية.

ونوه بأن سياسة الخصوصية تنص بوضوح على أن المطورين لا يمكنهم ضمان أمن بيانات المستخدمين بشكل مطلق، وهو ما يعني أن المعلومات الشخصية للمستخدمين قد تتعرض لخطر الاختراق أو التسريب". كما أن "سياسة الخصوصية تفتقر إلى الشفافية، إذ لا توفر معلومات مفصلة حول ممارسات جمع البيانات والاستخدام الخاصة بالتطبيق، مما قد يجعل من الصعب على المستخدمين الفهم الكامل للمخاطر والعواقب المحتملة لاستخدام التطبيق..

وجادل التقرير بأن تطبيق "كاشف الأرقام اليمنية" لا يضمن أي حق للمستخدم، فعلى سبيل المثال:لا يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية حذف البيانات ومحوها من قاعدة بياناته، إطلاقًا، حتى في حال قام المستخدم بحذف التطبيق من جهازه، فإن بياناته وبيانات الآخرين (جهات اتصاله) تظل مخزنة على التطبيق، وهو انتهاك صارخ لحقوق الجميع.

وأوضح التقرير الذي أعده فريق الحقوق الرقمية بمنزمة سام، أن الصلاحيات التي يتمتع بها التطبيق كحق الوصول الكامل إلى الشبكة، تعطي احتمالية بأن يراقب التطبيق ويجمع بيانات المستخدم الحساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمعلومات الشخصية وسجل التصفح، كما يمكن للتطبيق الوصول إلى معلومات الاتصال بالمستخدم وجمعها، والتي قد تتضمن بيانات حساسة مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنزل، وقد يؤدي منح هذه الأذونات أيضًا إلى جعل الجهاز عرضة لتهديدات الأمان مثل البرامج الضارة والفيروسات وهجمات القراصنة.

وكشف عن وجود ثغرة خطيرة في التطبيق يمكن للمهاجمين استغلالها للوصول إلى حسابات البنوك الخاصة بالمستخدمين الذين يقومون بحفظ رقم الحساب البنكي وكلمة المرور بجهات الاتصال، مبينا أن التطبيقات التي لا تستخدم البروتوكولات الأمنية القوية والتي لا تتبع أفضل الممارسات الأمنية يمكن أن تتعرض لهجمات القراصنة والاختراق.

وأورد التقرير أن مخاطر التطبيق لا تتوقف عند حد الكشف عن بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم، بل تمتد لما هو أبعد من ذلك، وتشمل كافة المناحي الشخصية والاجتماعية والنفسية، كما أن المخاطر لا تقتصر على مستخدميه فحسب، بل تطال الأشخاص غير المشتركين فيه أيضا، في انتهاك يشمل الجميع.

وعن الإجراءات اللازم اتخاذها حيال التطبيق، نقل التقرير عن خبراء في الأمن السيبراني تأكيدهم على أن مسألة حظر مثل هكذا برامج تتطلب مخاطبة حكومية للمواقع التي توفر إمكانية تنزيلها، كجوجل بلاي وغيرها، وضرورة تشريع قوانين للأمن الرقمي للضغط على الشركات العابرة للقارات بضرورة الالتزام بخصوصية أمن المعلومات في البلد، كما أوصى الخبرا بضرورة حذف تطبيقات كشف الأرقام وكل التطبيقات الضارة من الهواتف والحواسيب والحرص على عدم تحمليها أبدا، لتفادي الوقوع في مخاطر الأمن الرقمي، مع ضرورة العمل على نشر الوعي المجتمعي بين المواطنين بشأن خطورة هذه التطبيقات.

وخلص التقرير (الصادر عن مشروع الحقوق الرقمية بمنظمة سام وبدعم من منظمة إنترنيوز) بالقول إن تطبيق كاشف الأرقام قد يبدو خدميا، إلا أنه يحمل العديد من المخاطر للمستخدمين، وغير المستخدمين، وهو ما يحتم على الأفراد أن يكونوا على دراية ووعي بهذه المخاطر وأن يتخذوا خطوات لحماية معلوماتهم الشخصية وخصوصيتهم عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، فإن التطبيق يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التثقيف والتوعية حول المخاطر المرتبطة باستخدام مثل هذه التطبيقات.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير(تطبيق كاشف الأرقام اليمنية وانتهاك الخصوصية) هو العاشر ضمن مشروع الحقوق الرقمية، الذي تنفذه منظمة سام بدعم من منظمة إنترنيوز، بهدف مناصرة قضايا الحقوق الرقمية لليمنيين، وصولا إلى فضاء رقمي حر وآمن.

لتحميل التقرير كاملا، اضغط هنا