أصدرت "منظمة سام" اليوم الثلاثاء، تقريرا عن القيود المفروضة على خدمة الإنترنت في اليمن، والتي أعاقت وصول المستخدمين إلى الخدمة في مناطق واسعة من البلاد.
وأورد التقرير أن نسبة اشتراكات الإنترنت الثابت إلى السكان بلغت 1.21%، بإجمالي 400 ألف مشترك، كما بلغت نسبة مشتركي الإنترنت المحمول إلى السكان 30.08% بما يقارب 10 ملايين مشترك، وأضاف أن نصيب مستخدم الانترنت في اليمن يبلغ 30 كيلو بايت من إجمالي السعة الدولية (174 جيجا).
وذكر التقرير نماذج لتلك القيود، بدءًا من احتكار الخدمة من قبل المزود الوحيد للإنترنت "يمن نت" وصولا إلى التحكم بها من خلال الحجب والتصفية، وتضييق نطاق الخدمة، بالإضافة إلى رفع أسعار الباقات، والتشديد على ملاك "شبكات الواي فاي التجارية" وغيرها من القيود التي حدت أعاقت شريحة واسعة من اليمنيين وحرمتهم من إمكانية التمتع بخدمة إنترنت مناسبة.
وأشار التقرير إلى أن خدمات الإنترنت في اليمن ضعيفة في الجودة والأسعار المعروضة، ولم يتم بعد تلبية قدر كبير من خدمات الإنترنت المطلوبة في السوق المحلية، كما أن معدل انتشار الإنترنت في اليمن هو الأدنى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أن الاعتماد على مصدر وحيد ومكلف للتزويد بسعة الإنترنت (کابل فالكون البحري)، أدى إلى حرمان شركات تشغيل الإنترنت المحلية من القدرة على المنافسة وأضعف قدرتها على تقديم أسعار ميسورة التكلفة للمستخدم النهائي.
وأوضح التقرير الصادر عن "سام" أن احتكار خدمات الإنترنت من قبل مزود وحيد يمنع القطاع الخاص من المنافسة في السوق، وبالتالي "يستغل المزود الأمر في فرض شروطه على المستخدم الذي يتقبلها مجبرا، لعدم وجود بديل، إضافة إلى أن الاعتماد على مزود وحيد جعل من نسبة المستخدمين للإنترنت في اليمن هي الأقل عربيا وعالميا.
ولفت التقرير إلى أن إطلاق شبكة "عدن نت" عام 2018، لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت جاء كمحاولة لكسر احتكار يمن نت، " إلا أن خدماتها لا تختلف كثيرًا عن خدمات "الأولى" من حيث الجودة الرديئة، متابعا: أن الإنترنت المقدم عبر "عدن نت" يكون في معظم الأوقات، أسوأ من ذلك الذي توفره "يمن نت".
واعتبر التقرير أن القانون المنظم لقطاع الاتصالات في اليمن "لا يمثل مرجعية قانونية شاملة لشركات الهاتف النقال وكذلك الإنترنت وخدماتها، كون هذه الشركات بدأت العمل بعد صدور القانونين بعدة سنوات، منوها بأن الإشكالية تتمثل في وجود قانون عفا عليه الزمن، ودفع إلى إبرام معاهدات شتى، وهو ما يضعف الإطار القانوني الذي ينظم القطاع ويعيق الاستثمار الخاص.
وأشار تقرير "القيود المفروضة على خدمة الإنترنت في اليمن" إلى أن قطاع الاتصالات والإنترنت أصبح على شفا التفتت بين الطرفين المتحاربين، فلم يعد هناك أي التزام بالإطار القانوني، والسياساتي، والتنظيمي لقطاع الاتصالات، وصار لزاما على مشغلي القطاع الخاص للهاتف النقال اتباع تعليمات كل من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء وعدن ودفع الضرائب، محذرا مما قد يسببه ذلك من تراجع نطاق التغطية على مستوى البلاد ومستوى المنافسة السوقية، والتأثير على إمكانية الاتصال ويسر تكلفة خدمات الاتصالات والانترنت على اليمنيين.
وقال تقرير سام إن القيود التي فرضتها وزارة الاتصالات على "ملاك شبكات الإنترنت التجارية" دفع العديد من مقاهي الإنترنت والشبكات الخاصة إلى الإغلاق بسبب التكلفة العالية وقلة طلب المستهلك، ونتيجة لذلك، فقد الكثيرون فرصة الوصول إلى الاشتراك في الشبكة، خاصة في المناطق النائية التي لا تغطيها خدمات يمن نت، إلا أن المؤسسة العامة للاتصالات اعتبرت أن إعادة بيع الخدمة من قبل الشبكات اللاسلكية يعد عمل غير قانوني وخارج إطار سياسات الخدمة ومتعارض معها، وبدورها أكدت وزارة اتصالات صنعاء، أن إعادة بيع الخدمة من قبل ملاك الشبكات تسبب بإضعاف وتشويه الخدمات والإضرار بمصالح المستخدمين واستغلتهم بطريقة ابتزازية، فضلاً عن كونها لا تخضع للمعايير الفنية المعتمدة.
وجادل التقرير بأن فرض سياسة سعرية جديدة، لباقات الإنترنت، ورفع أسعار الاشتراك في الخدمة بمعدل 130% مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، أمرا غير منطقيا، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني، ذو الدخل المتدني، لكن مسؤولا بوزارة الاتصالات أشار إلى أن "ما حصل في إعادة هيكلة وتوزيع باقات سوبر نت الجديدة شمل تخفيضا للمستخدمين للخدمات بشكل مباشر، بينما النسبة الطفيفة للرفع اقتصرت على الفئتين 4،8 ميغا، نظراً لاستخداماتها متعددة الأغراض".
وفي سياق الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت، كشف التقرير عن وجود فارق كبير بين سرعة "خط الإنترنت" المحددة من قبل "يمن نت" والسرعة الفعلية التي يُظهرها مؤشر الاختبار عبر "سبيد تست" فضلا عن أن سرعة الإنترنت في أوقات الذروة تتضاءل إلى مستوى أقل من 25% من السرعة المفترضة، وأردف التقرير أنه وعلى الرغم من تدني جودة الإنترنت في اليمن إلى هذا الحد، فقد "عمد الحوثيّون إلى تخفيض سرعة الإنترنت في اليمن، عن قصد، وفق تصريح لرئيس جمعية الإنترنت السابق "وليد السقاف" وشكاوى مستخدمين.
وقالت"سام" إنها تلقت شكاوى من بعض مستخدمي الإنترنت الثابت بشأن انقطاع الخدمة وتعَطُّل نقاطهم بشكل مفاجئ، ومن ثم مصادرتها وإعادة بيعها في السوق السوداء، لمشتركين آخرين. كما اتهم مشتركون في الإنترنت الثابت "يمن نت" بتقليص سعة الباقات بنسبة 20% تقريبا، مقارنة بحجم الباقات المفترضة، رغم سداد قيمة الباقة مع الضريبة، كما هي محددة من قبل الشركة، حسب ادعاءاتهم.
ونوه التقرير بأن فريق الحقوق الرقمية في منظمة سام- قام بمراسلة كلٍ من (وزارة الاتصالات، المؤسسة العامة للاتصالات، يمن نت) للتعليق على ما تضمنه التقرير، إلا أنهم لم يتلقَّوا أي رد، حتى لحظة إصدار التقرير.
تقرير "سام" أوصى بضرورة سن قوانين ولوائح جديدة من شأنها أن تنظم قطاع الاتصالات وتعمل على معالجة الاختلالات التنظيمية والتشغيلية التي يعاني منها القطاع، إضافة إلى تحرير الاتصالات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتقديم خدمة الإنترنت، بجودة وأسعار تنافسية.
وطالب القائمون على مشروع الحقوق الرقمية في اليمن الشركة المزودة لخدمة الإنترنت بإعادة النظر في أسعار الخدمة، وإقرار تسعيرة جديدة تتناسب مع قدرات وإمكانيات المواطنين، واتخاذ تدابير وإجراءات تراعي مصلحة مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم من الوصول إلى الخدمة بسلاسلة، كما دعوا إلى توسيع نطاق خدمة الإنترنت، والعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ، بما يواكب الطلب المتزايد على الخدمة.
وجددت "منظمة سام" مطالبتها للجهات المعنية بضرورة فك الحجب عن المواقع الإخبارية، فورا، والتوقف عن الممارسات التي تمس الحريات الإعلامية في البلاد، داعيةً أطراف الصراع في اليمن إلى تحييد قطاع الاتصالات عن الصراعات العسكرية والسياسية، وتجنب استخدامه كورقة ضغط ومساومة.
يشار إلى أن تقرير "القيود المفروضة على الإنترنت في اليمن" هو الثالث ضمن مشروع الحقوق الرقمية، الذي تنفذه "منظمة سام" بدعم من "منظمة إنترنيوز"، بهدف مناصرة قضايا الحقوق الرقمية لليمنيين، وصولا إلى فضاء رقمي حر وآمن.